مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 1 صفحة : 114

..........
______________________________
و فی «الذکری» عبارتان تشعران بمیله إلیه فی الجملة. أحدهما قوله: یمکن أن یکون الوضوء معتبراً فی تحقّق غایاتها. و استدلّ علیه بالأخبار [1] الدالّة علی أنّ کل غسل قبله الوضوء. و الاخری قوله: و الأقرب بناء علی أنّ المندوب لا یرفع الحدث صحّته من کل محدث، لحصول الغایة إلّا أنّه وافق المشهور، ثمّ قال: و نقل علی إجزاء غسل الإحرام فتوی الأصحاب [2].
وفاقاً «للسرائر [3] و المعتبر [4] و المنتهی [5] و التذکرة [6] و النهایة [7] و المختلف [8] و التحریر [9] و الموجز [10] و شرحه [11] و الذکری [12]» و نقل الإجماع علی إجزاء الإحرام من الحائض فی «السرائر [13]» و قد علمت أنّه فی «الذکری [14]» نقل حکایة فتوی الأصحاب علی ذلک. و هذا الحکم منقول عن ابن سعید [15]. و قد قالوا إنّ استحباب

(1) الوسائل: باب 35 من أبواب الجنابة ج 1 ص 516 517.
(2) الذکری: کتاب الصلاة ما یجب له الغسل و ما یندب له ص 24 س 26 و ص 25 س 14.
(3) أفتی فی السرائر ج 1 ص 124 بإجزاء غسل الجمعة من الجنابة و لم یذکر فیه إجماع علی إجزاء غسل الإحرام و إنّما حکی الفتوی بإجزائه من الحیض عن الشیخ ابی جعفر، ثمّ قال: فإذن لا فرق بینهما إذا لم یکن معه إجماع بالفرق بینهما و لو کان إجماع فی أصحابنا لذکره فی استدلاله. و هذا الکلام بمعزل عن نقل الإجماع علی إجزاء غسل الإحرام من الجنابة أو الحیض فتدبر.
(4) المعتبر: کتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 362.
(5) المنتهی: کتاب الطهارة أحکام الجنب ج 2 ص 246.
(6) التذکرة: کتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 2 ص 148.
(7) نهایة الإحکام: کتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 179.
(8) المختلف: کتاب الطهارة فی الأغسال ج 1 ص 320.
(9) التحریر: کتاب الطهارة فی الأغسال ج 1 ص 12 س 1.
(10) الموجز الحاوی (الرسائل العشر لابن فهد): الأغسال المسنونة ص 54.
(11) کشف الالتباس: کتاب الطهارة ص 62 (مخطوط مکتبة ملک الرقم 2733).
(12) الذکری: کتاب الصلاة ما یجب له الغسل و ما یندب له ص 25 س 14.
(13) السرائر: کتاب الحج باب مناسک النساء فی الحج ج 1 ص 622.
(14) الذکری: کتاب الصلاة ما یجب له الغسل و ما یندب له ص 25 س 14.
(15) الجامع: کتاب الحج باب حکم النساء ص 221.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست