و لا یشترط فیها الطهارة من الحدثین
______________________________
الرخصة کما یلوح من الأخبار [1] و یشعر به لفظ الإجزاء.
هذا و لو جامعت الأسباب الموجبات الموت کما إذا مات الجنب و الحائض و النفساء ففی «التذکرة [2]» أنّه یکفی غسل المیت و هو قول من یحفظ عنه العلم و کذا بعینه قال فی «المعتبر [3]».
هذا، و الشافعی فی أحد قولیه أنّ غسل الجنابة إذا نواه فقط لا یجزی عن غسل الجمعة [4] و قال أبو حنیفة: یجزی عنهما [5]. و قال أبو حنیفة ایضاً: إذا نوی غسل الجمعة فقد (فقط، خ ل) أجزأ عن الجنابة بناء منه علی أنّ النیّة غیر واجبة [6]. و قال ایضاً: اذا اغتسل غسلًا واحداً لا ینوی به أنّه جنابة و لا جمعة یجزیه [7]، و خالفه الشافعی [8]. و قال مالک: إذا اغتسل و نوی الجنابة و الجمعة لا یجزی حتی یفرد کل واحد منهما [9]. و هو خلاف إجماع أصحابنا. و وافقنا أبو حنیفة [10] و الشافعی [11].
[عدم اشتراط الطهارة من الحدثین فی الأغسال المندوبة] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لا یشترط فیها الطهارة من الحدثین
خلافاً «للخلاف [12] و المبسوط [13]» و قد تقدّم نقل عبارتیهما.