مصباح المنهاج / الطهارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 3 صفحة : 462

للمقربية المعتبرة لا تصح العبادة بذلك.
فلابد من البناء على تكليفهم بحمل أنفسهم على الاهتمام بأحد الامرين المذكورين بالوعظ والترغيب والترهيب حتى يستقل بالداعوية، فإن تيسر لهم ذلك، وإلا تعذر منهم الغسل للصلاة، فيشرع لهم التيمم لها، كما لو لم يستحب التيمم بأحد الوجهين المذكورين.
على أنه قد يشكل الاعتماد على الامر الثاني، وهو الامر بالكون على الطهارة، لوضوح أنه كما يقدر على الغسل للصلاة بالتيمم للكون على الطهارة يقدر على الغسل للكون على الطهارة بالتيمم للصلاة، لما سبق منا من أنه بناء على تمامية المحذورين المتقدمين إنما يمتنع بطلان التيمم بالاضافة إلى الغاية التي أتي به لاجلها دون غيرها من الغايات، بل يتعين الغسل لها، ولذا حكم قدس سره بوجوب الغسل للصلاة لو تيمم للكون على الطهارة، فحل له دخول المسجد.
وحينئذ كما يكون الامر بالصلاة عن غسل داعيا للتيمم للكون على الطهارة، يكون الامر بالكون على الطهارة عن غسل داعيا للتيمم للصلاة، فيتعين التخيير.
ودعوى: أن أهمية أمر الصلاة لكونه وجوبيا تقتضي ترجيحه عند التزاحم.
مدفوعة: بأن المقام ليس من صغريات التزاحم، ولذا يجوز عنده قدس سره ترك الغسل للصلاة مع القدرة عليه لو شرع له التيمم لها، حيث يجوز له حينئذ دخول المسجد ويقدر به على الغسل، بل هو من صغريات التوارد، حيث يكون امتثال كل من الامرين رافعا للتكليف بالآخر، ولا ترجيح فيه بالاهمية.
وهذا بخلاف الامر بدخول المسجد عن طهارة، لوضوح تعذر الغسل له على كل حال، فالامر به لا يدعو للتيمم للصلاة، بل الامر بالصلاة يدعو للتيمم له لا غير، فيجب.
ودعوى: أن الكون على الطهارة مطلقا ولو في غير المسجد مستحب في كل آن وزمان، وحيث يتعذر الغسل له في الازمنة الاولى - كالدخول للمسجد - كان الامر به فيها داعيا للتيمم لا غير، فلا يدعو للتيمم للصلاة.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 3 صفحة : 462

صيغة PDF

شهادة

الفهرست