في كلّ شي‌ء منه فاسدة ذكّاه الذبح أو لم يذكّه» [١] إذ الظاهر ـ على ما يشهد به سوق الرواية ـ أنّ المراد بـ «كلّ شي‌ء» في الفقرة الأولى والثالثة ليس إلّا الأشياء التي أريد منه في الفقرة الثانية , بل قوله عليه‌السلام : «فإن كان» إلى آخره , بحسب الظاهر تفريع على كلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله , وبيان لما يفهم من الوصف الواقع فيه , فيجب أن يتّحد موضوعهما , والله العالم.

تنبيه : لا فرق في الدم الذي هو أقلّ من الدرهم ـ ممّا عرفت العفو عنه في الثوب والبدن ـ بين أن يكون مجتمعا أو متفرقا , بلا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكال , لدلالة الأخبار المتقدّمة عليه , بل صراحة بعضها فيه.

وأمّا ما زاد عن ذلك فإن كان مجتمعا , فقد عرفت أنّه تجب إزالته بلا خلاف فيه في الجملة نصّا وفتوى.

(و) أمّا (إن كان متفرّقا) فقد اختلفوا فيه على أقوال.

(قيل : هو عفو) فيلاحظ كلّ جزء جزء في حدّ ذاته موضوعا مستقلّا للحكم. وقد حكي [٢] هذا القول عن كثير من القدماء والمتأخّرين , بل عن الذكرى نسبته إلى المشهور [٣].

(وقيل : تجب إزالته) كالمجتمع. وحكي [٤] هذا القول أيضا عن جملة

[١]راجع الهامش (١) من ص ٩٤.

[٢]الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ١٢٥ , وانظر : المبسوط ١ : ٣٦ , والسرائر ١ : ١٧٨ , والمختصر النافع : ١٨ , ومدارك الأحكام ٢ : ٣١٨ , والحدائق الناضرة ٥ : ٣١٥ ـ ٣١٦ , وذخيرة المعاد : ١٥٩.

[٣]حكاها عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ١٢٦ , وانظر : الذكرى ١ : ١٣٧.

[٤]الحاكي هو العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٦٦ , وكذا صاحب الجواهر فيها ٦ : ١٢٦ , وانظر :المراسم : ٥٥ , والوسيلة : ٧٧ , وتحرير الأحكام ١ : ٢٤ , وتذكرة الفقهاء ١ : ٧٤ , الفرع الثالث من المسألة ٢٣ , وقواعد الأحكام ١ : ٨ , ومختلف الشيعة ١ : ٣٢١ , المسألة ٢٣٦ , ومنتهى المطلب ٣ : ٢٥٣ , الفرع الأوّل , ونهاية الإحكام ١ : ٢٨٧ , والبيان : ٤١ , والذكرى ١ : ١٣٧ , والتنقيح الرائع ١ : ١٤٩ , وجامع المقاصد ١ : ١٧٢ , وروض الجنان : ١٦٦ , والروضة البهيّة ١ : ٣٠٢ ـ ٣٠٣ , وكشف الالتباس ١ : ٤٥٦ , وكشف الغطاء : ١٧٥.