والمناقشة فيه : بمنع الإطلاق على سبيل الحقيقة غير ضائر بالنسبة إلى غير أهل الكتاب , لعدم القول بالفصل.

وأمّا أهل الكتاب : فالمجوس ـ بناء على كونهم من الكتابي على ما قيل [١] ـ قائلون بإلهيّة يزدان والنور والظلمة , فهم من أظهر أصناف المشرك.

وأمّا اليهود والنصارى : فيدلّ على كونهم من المشركين : قوله تبارك وتعالى (وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ) ـ إلى قوله تعالى ـ (سُبْحانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ) [٢].

وما يقال ـ من أنّ النجس مصدر , فلا يصحّ وصف الجثّة به إلّا مع تقدير كلمة «ذو» ونحوها , فلا تدلّ على المدّعى , لجواز أن تكون نسبتهم إلى النجس عدم انفكاك ظاهر جسدهم من النجاسات العرضيّة , لأنّهم لا يتطهّرون ولا يغتسلون ـ ففيه : أنّ حمله على المبالغة ـ كـ «زيد عدل» ـ أولى وأظهر.

ويتوجّه على الاستدلال : منع كون النجس في زمان صدور الآية حقيقة في المعنى المصطلح , بل المتبادر من حمل النجس على المشركين ـ كحمل الرجس على الميسر والأنصاب والأزلام في قوله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ) [٣] ـ معناه اللغوي الذي هو أعمّ من المعنى المصطلح.

والعجب من صاحب الحدائق حيث حاول إثبات إرادة المعنى الأخصّ من

[١]انظر : تذكرة الفقهاء ٩ : ٢٧٦ , المسألة ١٦١ , والروضة البهيّة ٥ : ٢٢٨.

[٢]التوبة ٩ : ٣٠ و ٣١.

[٣]المائدة ٥ : ٩٠.