أيضا , إذ لا يمنع من إصابة الماء في الفرض بعد إجراء الماء والمسح باليد إلّا إحاطة الشعر , فيقتصر على غسله , وما لا يمنع من إصابة الماء إلى المحلّ لا يترتّب على تحقيق حاله ثمرة في مقام العمل , لأنّ العلم بحصول غسل أحدهما لا ينفكّ عن غسل الآخر.

نعم , يبقى الكلام في تعيين ما هو الواجب بالأصالة , وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة : وجوب غسل البشرة في صورة الاشتباه المفهومي لا الشعر إلّا أن يكون من توابع البشرة.

وكيف كان , فالخطب في موارد الاشتباه سهل بعد وضوح عدم وجوب الطلب والبحث والتعمّق في تحصيل العلم بوصول الماء إلى أصول الشعر , الكاشف عدم إصابة الماء إليها عن إحاطته على المحلّ , خصوصا بعد التأمّل في الأخبار البيانيّة الدالّة على كون غسل الوجه في غاية السهولة.

ففي بعضها : أنّه عليه‌السلام وضع ملأ كفّه ماء وأسدله على أطراف لحيته , ثم أمرّ يده على وجهه وظاهر جبينه مرّة واحدة [١] , مع أنّ الوجه غالبا لا ينفكّ عن الشعر الخفيف في الجملة.

وعدم كون لحيتهم ـ صلوات الله عليهم ـ خفيفة لا ينافي ذلك , لعدم انحصار شعر الوجه في اللحية , بل الغالب المتعارف خفّة الشعر النابت على الخدّين والعنفقة وما بين الحاجبين والهدب.

[١]الكافي ٣ : ٢٥ ـ ٤ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب الوضوء , الحديث ٢.