والأغسال المسبّبة عنها المزيلة لأثرها ذاتا بخروج هذا الغسل المجزئ عن الجميع من تحت جميع العناوين , وكونه طبيعة أخرى مغايرة للكلّ , نظرا إلى استحالة صيرورة شيئين شيئا واحدا , فهو أمر آخر مغاير لجميع الأغسال ذاتا وقد جعله الشارع مجزئا عن الكلّ تعبّدا. وتسمية الأغسال متداخلة مسامحة نشأت عن المشابهة الصورية بين الأغسال وبين هذا الأمر الأجنبي , وقد تفصّى بما التزمه عن إشكال اجتماع الوجوب والاستحباب في الواحد الشخصي بدعوى خروجه من موضوع كلا الحكمين , فهو في حدّ ذاته لا واجب ولا مستحبّ ولكنّه مجزئ عنهما تعبّدا [١] , أو الطبيعتين بقيد الوجوب موجودا واحدا , وأمّا إيجاد الطبيعتين بوجود واحد فلا استحالة فيه , بل شائع ذائع قلّما يوجد موجود لا يوجد بوجوده مفاهيم لا تحصى.

هذا , مع أنّ ما ارتكبه من التكلّف ممّا لا يجدي أصلا , ضرورة أنّ هذه الطبيعة المغايرة للغسل إذا فرضنا كونها مجزئة عن غسل الجنابة , وكذا عن غيره من الأغسال , فلا محالة تكون أحد فردي الواجب المخيّر , فيعود المحذور الذي فرّ منه.

بيان ذلك : أنّ الالتزام بتأثير كلّ واحد من الجنابة والحيض مثلا في حصول أثر مغاير للأثر الحاصل من الآخر , ووجوب إزالة أثر كلّ منهما بالغسل المخصوص به , وقيام هذه الطبيعة الثالثة مقام غسليهما ينحلّ بنظر

[١]انظر : جواهر الكلام ٢ : ١٢٩.