وفيه : أنّ المناط في صحّة العبادة واستحقاق الثواب بفعلها ليس إلّا إيجاد المحبوب الذاتي بداعي طلب المولى , بأن كان الباعث على فعله أمره , سواء كان أمره بالفعل لإحراز مصلحة نفسه من حيث هي , أو لكون هذه المصلحة الراجحة ذاتا من مقدّمات محبوب آخر.

وأمّا ما يقال : من أنّ العقلاء كافّة مطبقون على أنّ الإتيان بواجب واحد يتوقّف على مقدّمات عديدة ولو بلغ إطاعة واحدة وامتثال واحد , ففيه : أنّه لو سلّم ففيما إذا لم تكن للمقدّمات بذواتها محبوبيّة ذاتيّة , وإلّا فإطباق العقلاء على خلاف ما قيل , فإنّ لإطاعة المقدّمات الراجحة ذاتا بنظر هم نحو ملحوظيّة واعتبار , بل لا يرتابون ـ بعد علمهم بعدم توقّف مصلحة المقدّمة وحسنها على ترتّب فعل الغير عليها , بل الغير يتوقّف عليها في حسنه ـ في أنّ فعل المقدّمة بنفسه سبب تامّ لاستحقاق الأجر والثواب وإن لم يأت بذيها أصلا.

نعم , لو أتي بذي المقدّمة ـ كما في مسألة الاعتكاف ـ انتسب الثواب الى الاعتكاف , لا لعدم سببيّة الصوم للثواب , بل للزوم اشتمال ثواب الاعتكاف على ما يستحقّه لأجل الصوم وسائر أفعاله , فلو صام يوما مثلا , فبدا له إبطال الاعتكاف , يستحقّ أجر صومه مستقلّا وإن كان ناويا بفعله المقدّميّة , بل الحقّ أنّ إطاعة الشارع مطلقا من الجهات المحسنة للفعل , المقتضية للمدح والثواب , من غير فرق بين الأوامر النفسيّة والغيريّة , ولذا شاع في الألسن وارتكز في الأذهان من حسن إيقاع المباحات على جهة العبادة بجعلها مقدّمة لعبادة واستحقاق الأجر بذلك.