جانبه الأيمن بالإيماء مستقبلا للقبلة بوجهه , ذهب إليه علماؤنا , إلى أن قال : إذا عجز عن الاضطجاع صلّى مستلقيا [١].

وعن الغنية والخلاف نقل هذا المضمون إجمالا مدّعيين عليه الإجماع [٢].

وربما تأمّل بعض [٣] في الاستظهار المزبور من عبائرهم في فتاويهم ومعقد إجماعهم المحكيّ عنهم , وهو بالنسبة إلى العبارة المزبورة لا يخلو عن وجه ؛ لقوّة احتمال إرادة العجز عن مطلق الاضطجاع , وأمّا عبارة الأخيرين فلم نقف على نقلها مفصّلا.

وكيف كان فمستند القول بالتخيير إطلاق الآية [٤] وبعض الأخبار المتقدّمة [٥] , وعدم صلاحيّة الأخبار المقيّدة لتقييدها ؛ لقصورها من حيث السند , مع ما في خبر [٦] عمّار من اضطراب المتن.

وفيه : أنّ ضعف سندها مجبور بالشهرة , مع أنّ رواية عمّار موثّقة , وهي حجّة كافية , وما فيها من التشويش من حيث التعبير فغير قادح بعد وضوح المراد فيما هو محلّ الاستشهاد , كما هو واضح.

وأمّا المطلقات فعمدتها مضمرة [٧] سماعة , التي أمكن الخدشة فيها بالإضمار , وأمّا ما عداها فإطلاقها وارد مورد حكم آخر , كما لا يخفى.

[١]منتهى المطلب ٥ : ١١ و ١٢.

[٢]الغنية : ٩١ و ٩٢ , الخلاف ١ : ٤٢٠ , المسألة ١٦٧ , وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣١٢.

[٣]صاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٦٥.

[٤]آل عمران ٣ : ١٩١.

[٥]في ص ٣٥ و ٤٨ و ٤٩ , وهي حسنة أبي حمزة ومضمرة سماعة وغيرهما.

[٦]تقدّم الخبر في ص ٤٩.

[٧]تقدّمت المضمرة في ص ٤٩.