يعتبر في ركوعه أن ينحني بحيث يصير ظهره منحنيا بالإضافة إليه منتصبا وهو قاعد , كانحنائه راكعا بالإضافة إليه وهو قائم , فتتّحد الكيفيّتان على هذا التفسير , والاختلاف إنّما هو في التعبير.

وهل يعتبر في القعود الشرائط المعتبرة في القيام من الانتصاب والاستقرار والاستقلال مع الإمكان , كما هو صريح بعض [١] وظاهر غيره [٢]؟فيه تردّد , خصوصا في الأخير منها , وأمّا الأوّلان فاعتبارهما فيه مع القدرة لا يخلو عن قوّة ؛ لإطلاق النصّ الوارد في الأوّل [٣] , ومعاقد الإجماعات المحكيّة على الثاني [٤] , ودعوى انصرافها إلى حال القيام قابلة للمنع.

(وإذا عجز عن القعود) بجميع أنحائه (صلّى مضطجعا) بلا خلاف فيه على الظاهر , بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه [٥].

ويدلّ عليه أخبار مستفيضة :

منها : حسنة أبي حمزة , الواردة في تفسير قوله تعالى : (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ) [٦] المتقدّمة [٧] في صدر المبحث , وفيها : «وَعَلى جُنُوبِهِمْ» الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالسا».

[١]الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٤٠.

[٢]راجع : روض الجنان ٢ : ٦٦٦.

[٣]الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٦ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب القيام , ح ١.

[٤]إيضاح الفوائد ١ : ٧٩ , مصابيح الظلام ٧ : ٤٧ , جواهر الكلام ٩ : ٢٦٠ , والحاكي عنها الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٢٥.

[٥]حكاه صاحب الجواهر فيها ٩ : ٢٦٤ عن الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ :٤٠٢ , وغيره , كالطباطبائي في رياض المسائل ٣ : ١٣٦.

[٦]آل عمران ٣ : ١٣٦.

[٧]في ص ٣٥.