و (هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ)» [١] [٢]. انتهى.

وهو جيّد ؛ إذ لا ريب في أنّ العمل بالصحيحة أولى من متابعة المشهور من باب المسامحة ؛ إذ لم نجد دليلا يعتدّ به على التفصيل المزبور لو لا المسامحة.

وأمّا ما رواه الجمهور عن عمر فهو أنّه روي عن أبي حفص أنّه روى بإسناده قال : كتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال المفصّل , واقرأ في الظهر بأوساط المفصّل , واقرأ في المغرب بقصار المفصّل [٣].

ولكن هذا التفصيل لا ينطبق على ما نسبه إلى المشهور , فكأنّ مراده أنّه ليس في أخبارنا التصريح باسم المفصّل ولا تحديد المفصّل , ولذا أورد [٤] عليه بما رواه ثقة الإسلام في كتاب فضل القرآن من أصوله عن سعد الإسكاف , قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : «أعطيت السّور الطوال مكان التوراة , وأعطيت المئين مكان الإنجيل , وأعطيت المثاني مكان الزبور , وفضّلت بالمفصّل ثمان وستّون سورة , وهو مهيمن على سائر الكتب» [٥] أي : شاهد عليها ودليل على أنّها كتب سماويّة على ما فسّره بعض [٦].

[١]التهذيب ٢ : ٩٥ / ٣٥٤ , الوسائل , الباب ٤٨ من أبواب القراءة في الصلاة , ح ٢.

[٢]مدارك الأحكام ٣ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣.

[٣]الشرح الكبير ١ : ٥٦٩ , وانظر سنن الترمذي ٢ : ١١٠ , ذيل ح ٣٠٦ , و ١١١ , ذيل ح ٣٠٧ , و ١١٣ , ذيل ح ٣٠٨.

[٤]المورد هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٥٨.

[٥]الكافي ٢ : ٦٠١ / ١٠.

[٦]راجع شرح أصول الكافي ـ للمولى محمّد صالح المازندراني ـ ١١ : ١٧.