باب الإفعال أو مبنيّا للمفعول.

ويدفعه : أنّ هذه الكلمة متشابهة خطّا لا لفظا , فلو كان ما سمعه عن الإمام عليه‌السلام بالبناء للمعلوم من المجرّد , لفهم من الجواب بأبلغ وجه أنّ حدّه أن لا ترفع صوتها بحيث يتعدّى سمعها , أي تخفت في القراءة.

وفي الحدائق حمل جميع الأخبار على إرادة سماع نفسها وعدم التعدّي عنها , وزعم أنّه لا منافاة بينه وبين أن يكون عليها الجهر حال الإمامة ؛ إذ العبرة في الجهر ـ على ما حقّقه ـ باشتمال صوتها على الجرسيّة التي بها يمتاز الجهر عن الإخفات عرفا , فقد تكون الجرسيّة لا على حدّ يسمعها الغير [١].

وفيه ما لا يخفى ؛ فإنّ الرواية الأولى [٢] كالنصّ في إرادة الجهر بالقراءة بقدر ما يسمعها الغير , ولكن ظاهرها كون ذلك على سبيل الوجوب , كما اعترف به شيخنا المرتضى رحمه‌الله , ولكنّه قال : ولم نظفر بقائل به ـ كما في كشف اللثام [٣] وغيره [٤] ـ فيمكن حمله على الاستحباب [٥]. انتهى.

أقول : بل يمكن منع ظهورها في الوجوب ؛ فإنّه يستشعر من تحديد جهرها بقدر ما تسمع قراءتها أنّ وظيفة النساء من حيث هي الإسرار , وأنّ ما عليها من الجهر حال الإمامة لمكان الضرورة الناشئة من أنّ على الإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول من القراءة والتكبير ونحوه ممّا لا يجب عليه

[١]الحدائق الناضرة ٨ : ١٤٢.

[٢]أي رواية عليّ بن جعفر , المتقدّمة في ص ٢٧٠.

[٣]كشف اللثام ٤ : ٣٨.

[٤]جواهر الكلام ٩ : ٣٨٣.

[٥]كتاب الصلاة ١ : ٣٨٨.