العزيمة في الصلاة على حسب ما يقرأ غيرها من السور القرآنيّة امتثالا للأمر بقراءة السورة , وقضيّة قصر الحكم على مورد العلّة : جواز إيقاعها بهذا الوجه لو لم يستلزم زيادة في المكتوبة فتصحّ.

إن قلت : فالأخبار الناهية على هذا منصرفة عمّا لو قرأها لا بقصد جزئيّتها من الصلاة.

قلت : نعم , ولكن يفهم حرمتها من العلّة المنصوصة , كما يفهم منها حرمة استماعها , مع أنّه خارج عن مورد النصّ.

هذا , مع إمكان أن يقال : إنّ مفاد الأخبار الناهية بواسطة ما فيها من التعليل إنّما هو تقييد السورة التي تجب قراءتها في الفريضة بعدم كونها موجبة لزيادة السجدة , كتقييدها بعدم كونها من حيث الطول مفوّتة للوقت , لا إخراج ذوات هذه السور من حيث هي من عموم ما تجب قراءته في الصلاة كي يتوجّه عليه الإشكال المزبور , فافهم.

وكيف كان فلا فرق على الظاهر بين قراءة آية السجدة واستماعها , كما عن جماعة التصريح به [١] ؛ فإنّ استماعها أيضا كقراءتها موجب لزيادة السجدة في المكتوبة , فلا يجوز كما لا تجوز قراءتها ؛ لعموم العلّة المنصوصة.

وهل تبطل الصلاة بمجرّد الاستماع , أم لا تبطل إلّا بفعل ما يوجبه من السجدة؟ الوجهان المزبوران في قراءتها.

وحكي عن التذكرة أنّه قال : لو سمع في الفريضة فإن أوجبناه ـ أي السجود ـ أو استمع , أومأ وقضى [٢]. انتهى.

[١]راجع الهامش (١) من ص ٢١٦.

[٢]تذكرة الفقهاء ٣ : ١٤٧ , الفرع «د» من المسألة ٢٣١ , وحكاه عنها صاحب