وقد عرفت دفعه : بأنّ المشبّه إنّما هو المياه الموجودة في الحمّامات المتعارفة , فكريّة المادّة مأخوذة في مهيّة المشبّه , فلا يراد من التشبيه نفي اعتبارها , بل قد يقال : إنّ غزارة الماء وكثرته ولو بالاستعداد الذاتي ـ كما في الجاري ـ معتبرة في مفهوم المادّة.

وأمّا التشبيه بالنهر فلا يقتضي إلّا كون بعض ماء الحمّام كبعض ماء النهر علّة لاعتصام بعضه , وأمّا أنّ أيّ مقدار من البعض يكون كافيا في الاعتصام على تقدير انفصاله عن سائر الأجزاء فهو أمر فرضي لا مدخلية له بجهات المشبّه به , كما لا يخفى على المتأمّل.

وكذا يظهر من تعليق نفي البأس عن ماء الحمام ـ في رواية بكر بن حبيب [١] ـ على وجود المادّة : علّيتها للاعتصام , لا لظهور القضية الشرطية في كون الشرط سببا منحصرا للجزاء , ضرورة أنّ الشرطية لا تدلّ إلّا على سببيّة خصوص الشرط لجزائه لا سببيّة نوع الشرط لنوع الجزاء , فقولك :إن جاءك زيد فأكرمه , لا يدلّ إلّا على سببيّة مجي‌ء زيد لإكرامه لا مجي‌ء كلّ أحد لإكرامه , بل لما أشرنا إليه من أنّ وجود المادّة للحمّامات التي يتعارف الاستعمال من حياضها الصغار من لوازم مهيّتها , فلا يراد من الشرطية تعليق الحكم على وجود الشرط , فهي إمّا مسوقة لبيان اشتراط الاتّصال بالمادّة , كما وجّهنا به عبارة العلماء , أو أنّها مسوقة لبيان علّة الحكم , نظير ما لو كانت عالميّة زيد عندك وعند المخاطب مسلّمة , فتقول : زيد يجب إكرامه إذا كان عالما , فإنّ المتبادر من هذا الكلام في

[١]تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في صفحة ٦١ , الهامش (٢).