أحدهما : أنّ السبع أذرع مطلقا في الأرض السهلة كافية في صيانة الماء عن الاختلاط بالنجس , وكذا الخمسة أذرع في الأرض الصلبة مطلقا كافية في حفظ الماء , فكأنّه قال : الماء النجس لا يسري في الأرض السهلة سبعة أذرع , وفي الصلبة خمسة أذرع , فيكفي السبع في الأوّل والخمس في الثاني , ويتأكّد إطلاق الكفاية في الفقرة الثانية بسبب المناسبة الموجودة بين الموضوع ـ أعني جبليّة الأرض وصلابتها ـ مع الحكم عليه‌السلام ـ أعني كفاية ما دون السبع ـ فتكون هذه الفقرة بمنزلة القضيّة المعلّلة من حيث الكفاية.

وثانيهما : اعتبار السبعة أذرع في الأرض السهلة مطلقا , وعدم كفاية الأقلّ منها في شي‌ء من مصاديقها , وكذا اعتبار الخمسة أذرع في جميع مصاديقها , وعدم كفاية الأقلّ منها في شي‌ء من المصاديق , ولكن إطلاق كلّ من الفقرتين من هذه الجهة بعد ظهور حكمة الحكم ووضوح اختلاف المصاديق من حيث سراية النجس وعدمها موهون جدّا , للعلم بأنّه على تقدير كون البئر أعلى قرارا من البالوعة , أو واقعة في جهة الشمال التي تجري منها العيون لا تحتاج صيانة مائها إلى البعد الذي تحتاجه في فرض أسفليّة البئر أو مساواتها , أو وقوعها في غير جهة الشمال , فينبغي أن يختلف مقدار البعد في هذه الصور , ولا يكون مقدارا خاصّا معيّنا حدّا للجميع , ولكنّه لمّا لم يجب الاطّراد في الحكمة خصوصا مع تعذّر تعيين أقلّ ما يجزئ في كلّ واحد واحد من المصاديق بعد اختلافها في الرخاوة والصلابة والفوقيّة والتحتية يجوز أن يعيّن