من الالتزام بإجمال الدّلاء , وكون سائر الأخبار رافعا لإجمالها , والله العالم.

وعن المصنّف في المعتبر : أنّه استشكل في إلحاق الفرس والبقرة بالحمار , وقرّب إلحاقهما بما لا نصّ فيه.

قال ـ فيما حكي عنه ـ بعد أن ذكر الفرس والبقرة , ونسب إلحاقهما بالحمار إلى المشايخ الثلاثة , وطالبهم بدليل الإلحاق : فإن احتجّوا برواية ابن سعيد , قلنا : هي مقصورة على الحمار والبغل , فإن قالوا : هما مثلهما في العظم , طالبناهم بدليل التخطّي إلى المماثل من أين عرفوه؟ ولو ساغ البناء على المماثلة في العظم لكانت البقرة كالثور , ولكان الجاموس كالجمل , وربما كان الفرس في عظم الجمل.

ثم قال : ومن المقلّدة من لو طالبته بدليل المسألة لادّعى الإجماع , لوجوده في الكتب الثلاثة , وهو غلط وجهالة إن لم يكن تجاهلا , فالأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لم يتناوله نصّ على الخصوص [١]. انتهى.

واعترض عليه بظهور رواية ابن سعيد في كون الحيوانات المذكورة فيها من قبيل الأمثال بشهادة قوله : حتى بلغت الحمار والجمل والبغل بعد سؤاله عمّا يقع في البئر ما بين الفأرة والسنّور والشاة , بأنّ مقصود السائل لم يكن إلّا معرفة حكم الحيوانات بترتيب جثثها , فيفهم منها حكم البقرة والفرس.

[١]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٣٠ , وانظر : المعتبر : ٦١ و ٦٢.