فسيأتي الكلام فيه.

وإن أريد منه ترجيح هذه الطائفة من الأخبار على معارضتها , ففيه : أنّ عمل العلماء بها لا يجعلها نصّا في النجاسة حتى تكافئ أخبار الطهارة , وقد تقرّر في محلّه أنّ تأويل الظاهر بالنصّ من الجمع المقبول , ولا يجوز الرجوع مع إمكانه إلى المرجّحات الخارجية , وعمل العلماء لا يصلح إلّا لترجيح السند , أو جبره , أو جبر دلالة الخبر لو كان فيها قصور على إشكال في الأخير , ولا يجعله نصّا بحيث يعارض النصّ الدالّ على خلافه.

نعم لو كان عملهم بهذه الأخبار منشؤه عدم الاعتناء بالأخبار المخالفة وإعراضهم عنها لعثورهم على خلل فيها من جهة من الجهات , لكان ذلك من الموهنات الموجبة لخروج تلك الأخبار عن مرتبة الحجّية بحيث لو لم يكن لها معارض أصلا لما جاز العمل بها , ولكن كون المقام من هذا القبيل غير مسلّم , كما سنوضّحه في ما بعد إن شاء الله.

الأمر الثالث من أدلّة القائلين بالنجاسة : الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة المحقّقة بين القدماء.

فعن الأمالي : أنّه من دين الإمامية [١].

وعن الانتصار والغنية وظاهر التهذيبين ومصريّات المصنّف :الإجماع عليه [٢].

[١]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٥ , وراجع : أمالي الصدوق : ٥١٤.

[٢]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٢٥ , وراجع : الانتصار : ١١ , والغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٨٩ , والتهذيب ١ : ٢٤٠ , والاستبصار ١ : ٣٦ ذيل الحديث ٩٦ , والرسائل التسع : ٢٢١