responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 45
وكذلك لا دلالة في قوله عجل الله تعالى فرجه هم حجتى عليكم وانا حجة الله، إذ الظاهر من الحجية هي الحجية في الاحكام، واما الولاية في التصرف فلا معنى للحجية في ذلك، فلا ملازمة بين الحجية والولاية بوجه. وأما المقبولة قال فسألت ابا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا تنازعا في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القاضى أيحل ذلك إلى أن قال قد جعلته عليكم حاكما وفى ذيله ينظر من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فيرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما، الح. وقد استدل بها شيخنا الاستاذ على المدعى وكون الفقيه وليا في الامور العامة بدعوى ان الظاهر من الحكومة هي الولاية العامه، فان الحاكم هو الذى يحكم بين الناس بالسيف والسوط وليس ذلك شأن القاضى وقد كان ذلك متعارف في الزمان السابق وان كان قد اتفق الاتحاد في بعض الازمنة بل الظاهر من صدرها هو كون القاضى مقابلا للسلطان وقد قرر الامام (ع) ذلك. وفيه ان ما كان متعارفا في الازمنة السابقة، بل فيما يقرب إلى زماننا هو تغاير الوالى والقاضى وان القاضى من كان يصدر منه الحكم والوالى هو المجرى لذلك الحكم، واما القاضى والحاكم فهما متحدان ومن هنا قال (ع) في بعض الروايات جعلته عليكم قاضيا، ويدل على اتحادهما بما في ذيل الرواية من قوله (ع) فانى قد جعلته حاكما، إذ لو كان القاضى غير الحاكم لم يقل انى قد جعلته حاكما، مع كون المذكور في صدر الرواية لفظ القاضى، و العجب منه (ره) حيث ايد مدعاه يكون القاضى مقابلا للسلطان في صدر

اسم الکتاب : مصباح الفقاهة المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 5  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست