الشروط حقيقة في المستقرّ ، ولكن الخبر أخصّ مطلقا من أدلّة سائر الشروط ؛ لدلالتها على عدم تحقق الوجوب قبل حولان الحول مطلقا ، سواء دخل الثاني عشر أو الحادي عشر أو العاشر إلى آخر الشهور ، أم لا ، والخبر يدلّ على تحقّقه بدخول الثاني عشر خاصّة ، حيث قال : « وجبت الزكاة » ، والخاصّ مقدّم على العامّ قطعا ، والخبر معتبر سندا لصحّته ، ومعتضد بعمل الطائفة.

ولا يضرّ قوله في الخبر : « فقد حال الحول » لو سلّم احتمال تجوّز فيه ؛ لأنّ الاستناد على قوله : « فقد وجبت الزكاة » ، مع أنّ المفهوم من هذا عرفا : التجوّز في حول سائر الأدلّة ، فإنّ المتبادر منه أنّ الحول الذي اشترط هو أحد عشر شهرا ، ولا يلتفت في العرف إلى احتمال التجوّز فيه.

هذا ، مضافا إلى أنّه على فرض الاحتمال وتكافؤ المجازين ترتفع أخبار الحول من البين ، وتبقى عمومات وجوب الزكاة مطلقا خالية من المقيّد ، خرج ما دون أحد عشر شهرا بالإجماع ، فيبقى الباقي.

وعلى هذا ، فالحقّ ما هو المشهور من استقرار وجوب الزكاة بدخول الثاني عشر.

ولا تنافيه صحيحة ابن سنان المتقدّمة في صدر المقام [١] ؛ لاحتمال كون الوجوب المتحقّق بدخول الثاني عشر موسّعا إلى تمامه ، فإنّ الوجوب حقيقة في المطلق.

المسألة الثانية : هل يحتسب الشهر الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني.

ذهب العلاّمة [٢] والشهيدان [٣] إلى الأول. واختاره المحقّق الأردبيلي‌

[١] في ص ٦٥.

[٢] نهاية الإحكام ٢ : ٣١٢.

[٣] الشهيد الأول في الدروس ١ : ٢٣٢ ، والبيان : ٢٨٤ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٢٣ ، والمسالك ١ : ٥٣.