لصدق الفقير مع ذلك ، ولمفهوم الشرط في موثّقة سماعة المذكورة ، بل تدلّ عليه صحيحة معاوية بن وهب ورواية أبي بصير المتقدّمتين [١] ، وبه يقيّد إطلاق حسنة زرارة [٢].

فروع :

أ : المعتبر في الحرفة والصنعة ما كان لائقا بحال الشخص عادة ، فلو لم يكن كذلك لم يكلّف بالحرفة ، ويجوز له أخذ الزكاة ، فلا يكلّف الشريف بمثل الاحتطاب والاحتشاش ؛ لكونه عسرا ومشقّة.

فتعارض أدلّة نفيهما إطلاقات حرمة الصدقة على المحترف ، والترجيح مع الأول ؛ لموافقة الكتاب والسنّة ، مع أنّه لو لا الترجيح لكان المرجع إلى إطلاقات من لا يملك مئونة السنة.

ومنه يعلم حكم المحترف اللائق به ، إذا كان فيه مشقّة وعسر عليه ، لمرض أو كبر أو ضعف أو نحوها.

ب : يشترط في مزاحمة الحرفة لأخذ الزكاة إمكان احترافه ، فلو علم الحرفة ولم يمكن له اشتغاله ـ لفقد آلة ، أو عدم طالب لها ، أو نحو ذلك ـ يأخذ الزكاة ؛ لمفهوم الموثّقة ، بل مدلول الصحيحة والرواية [٣].

ج : من لم تكن له حرفة ولكن يقدر على تعلّمها من غير عسر ، فلا شكّ في جواز أخذه الزكاة ما لم يتعلّمها ؛ لعدم صدق المحترف.

فهل يجب عليه التعلّم والامتناع من الزكاة بعده؟

الظاهر : لا ، للأصل ، وعدم الدليل على الوجوب.

[١] في ص : ٢٦٢ و ٢٦٣.

[٢] المتقدّمة في ص : ٢٦٦.

[٣] راجع ص : ٢٦٢ ، ٢٦٣.