بالسواقي » ، فقلت : ليس عن هذا أسألك ، إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلا كان أو كثيرا ، إله حدّ يزكّى ما خرج منه؟ فقال : « يزكّى ما خرج منه قليلا كان أو كثيرا من كلّ عشرة واحدا ، ومن كلّ عشرة نصف واحد » [١] الحديث.

فحملها في التهذيبين على القليل ، والكثير على ما زاد على الخمسة أوساق ، أو على الاستحباب [٢].

والأول مقتضى حمل العامّ على الخاصّ ، والثاني موافق للجملة الخبريّة.

ويمكن الحمل على التقيّة أيضا ، ولو لا ما ذكر لوجب طرحها ؛ لشذوذها من وجهين ، والله يعلم.

ثمَّ حدّ النصاب خمسة أوساق ؛ بالإجماع المحقّق ، والمحكي مستفيضا في الناصريّات والخلاف والغنية والمنتهى [٣] وغيرها [٤] ، ويدلّ عليه ـ مع الإجماع ـ أكثر النصوص المتقدّمة.

وأمّا صحيحة الحلبي : في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال : « في ستّين صاعا » [٥].

ورواية ابن سنان : عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال : « في وسق » [٦].

[١] التهذيب ٤ : ١٧ ـ ٤٢ ، الاستبصار ٢ : ١٦ ـ ٤٥ ، الوسائل ٩ : ١٨٤ أبواب زكاة الغلاّت ب ٤ ح ٦ وب ٣ ح ٢.

[٢] التهذيب ٤ : ١٧ ، الاستبصار ٢ : ١٦.

[٣] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٥ ، الخلاف ٢ : ٥٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧ ، المنتهى ١ : ٤٩٦.

[٤] كما في الرياض ١ : ٢٧٢.

[٥] تقدّمت في ص ١٦٢.

[٦] التهذيب ٤ : ١٨ ـ ٤٥ ، الاستبصار ٢ : ١٨ ـ ٥١ ، الوسائل ٩ : ١٨١ أبواب زكاة الغلاّت ب ٣ ح ٤.