جنس إذا لم يبلغ نصابه ، وخصوص صحيحة زرارة [١].

وأمّا رواية إسحاق بن عمّار ـ الظاهرة في جبر الذهب والفضّة بالآخر [٢] ـ فشاذّة مردودة ، ومع ذلك على التقيّة محمولة ؛ لموافقتها طائفة من العامّة [٣].

ويحتمل حملها على من جعل ماله أجناسا مختلفة فرارا من الزكاة ، فتستحبّ فيه الزكاة ، بل تشهد له رواية أخرى لإسحاق بن عمّار أيضا [٤] ، ولا دلالة في الأولى على الأزيد من الاستحباب ـ الذي هو الحكم عند الفرار ـ مع احتمالها لمحامل أخرى أيضا ، والله يعلم.

[١] المتقدّمة في ص ١٤٤.

[٢] الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٨ ، الوسائل ٩ : ١٣٩ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٧.

[٣] انظر : المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٩٨.

[٤] كما في الكافي ٣ : ٥١٦ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٩٣ ـ ٢٦٩ ، الاستبصار ٢ : ٣٩ ـ ١٢١ ، الوسائل ٩ : ١٣٩ أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٧.