والوجه في البطلان
بالمعنى المذكور حينئذ أنّ بعد تبيّن الخلاف حصل له أمر ، وهو : أنّ كلّ مكلّف يجب
عليه الفعل مع هذا الجزء أو الشرط في الوقت الفلاني ، والمفروض بقاء الوقت ، فيكون
داخلا في الموضوع ، فيجب عليه الفعل.
ولا ينافي ذلك صحة
ما فعله أوّلا ، حيث إنّه له المأمور به حينئذ ، لأنّه المأمور به له حين يعلم
أنّه المأمور به له ، ولا يضرّ ذلك في كون شيء آخر مأمورا به له في وقت آخر.
والحاصل أنّ ها
هنا أمرين : مطلقا ومقيّدا ، وكان الأوّل واجبا عليه في الوقت الأوّل ، والثاني في
الثاني.
وأمّا الثاني فهو
إمّا خطأ في المفهوم ، أو المصداق.
فالأوّل كمن ظنّ
سهوا أو جهلا أنّ المراد بالمغرب غروب الشمس ، فصلّى ، ثمَّ تبيّن له مع بقاء
الوقت أنّ مفهومه زوال الحمرة.
أو ظنّ أنّ القبلة
ما بين المشرق والمغرب ، فصلّى في العراق إلى حوالي المشرق ، ثمَّ ظهر له أنّ ذلك
قبلة المتحيّر.
أو ظنّ أنّ ستر
العورة يتحقّق مع اللباس الحاكي أيضا ، ثمَّ ظهر له أنّه ليس بساتر.
أو ظنّ أنّ السورة
الواجبة في الصلاة صادقة على آية من السورة أيضا ، ثمَّ ظهر له خطؤه.
وأمّا الثاني فكمن
علم أنّ المراد بالمغرب زوال الحمرة ، وسها ، فظنّ حصوله قبل حصوله ، وصلّى ، ثمَّ
تبيّن خطؤه.
أو علم أنّ القبلة
الجهة المخصوصة للكعبة وظنّها في سمت ، وصلّى إليه ، ثمَّ ظهر خطؤه.
ويظهر وجه وجوب
الإعادة في الوقت فيهما أيضا ممّا مرّ.
هذا حكم الإعادة
في الوقت.
وأمّا القضاء
فالأصل ينفيه ، وثبوته إنّما هو بأمر جديد ، فلا يندرج تحت