وهو : إمّا عن عمد
، أو جهل ، أو سهو ، أو بسبب تعلّق الشكّ بأحد هذه الأمور ، أو الظنّ. ثمَّ الخلل
الحاصل بسبب أحد هذه الأمور إمّا نقص أو زيادة.
والمراد بالعمد :
كونه بشعور وقصد.
وبالسهو : عزوب
المعنى عن القوّة الذاكرة مع بقائه في الحافظة ، ولهذا يحصل بالتذكّر ، ويرادفه
النسيان.
وقد يطلق النسيان
على عزوبه عن القوّتين ، فيحتاج حصوله إلى المراجعة والتعلّم ، وعلى ذلك يرادف
الجهل بأحد معنييه ، والمعنى الآخر عدم حصول المعنى في الذهن أوّلا أيضا.
وبالشك : تساوي
الاعتقادين المتضادين. وقد يطلق السهو في الأخبار وكلام الأصحاب على الشك أيضا.
وبالظن : رجحان
أحد الطرفين.
فهاهنا
مباحث ، نذكرها بعد ذكر
أصل ، يحصل منه حكم كثير من مسائل الباب ، هو : أنّ الأصل في كلّ شرط أو جزء واجب
أو صفة واجبة بطلان الصلاة بنقصه عمدا ، أو جهلا ، أو سهوا. وكذا في زيادة
الأجزاء.
أمّا أصالة
البطلان بنقص ما ذكر عمدا ، أو جهلا مع التقصير واحتمال الخلاف ، فلإيجابه عدم الإتيان
بالمأمور به ، ومخالفته الموجبة لعدم تحقّق الامتثال.
وأمّا أصالته
بنقصه جهلا من غير تقصير ، أو سهوا ، فالمراد بالبطلان حينئذ ليس عدم موافقة ما
فعل للمأمور به حين الجهل والنسيان ، إذ لا تكليف على الغافل فوق ما عمله. بل
المراد وجوب الفعل في الوقت ثانيا ـ إن ارتفع الجهل أو النسيان فيه ـ مع الشرط أو
الجزء المتروك أوّلا ، سواء كان الترك لأجل الخطإ جهلا أو نسيانا ، في حكم الجزء
أو الشرط ، أو في موضوعه.
أمّا الأوّل فكمن
ظنّ عدم وجوب السورة في الصلاة ، أو عدم وجوب الاستقبال ، أو ستر العورة فيها ،
وصلّى بدون السورة ، أو غير مستقبل القبلة ، أو