التذكرة : الإجماع عليه [١].

واستدل له بعموم النهي عن التكلّم [٢] ، فيقتصر في التعدي عنه على المتيقّن ، وهو ما جاز طلبه ، لاختصاص أكثر مجوّزات الدعاء به ، باعتبار تجويز تكلّمه ، أو الأمر به ، أو نفي البأس عنه ، وشي‌ء منها لا يتحقّق في المحرّم.

أقول : إن ثبت الإجماع فهو. وإلاّ فإن ثبت حرمة طلب المحرّم من الله سبحانه فكذلك أيضا ، لما ذكر. وإلاّ ـ كما هو الظاهر ، إذ لا دليل أجده يوجب حرمة سؤال المحرّم من الله سبحانه ـ فللنظر فيه مجال ، لصدق التكلّم مع الله ، أو المناجاة معه ، إلاّ أن يدّعى تبادر غير سؤال المحرّم منه ، ولكنّه للمنع قابل ، وأمر الاحتياط واضح.

نعم لو كان نفس السؤال محرّما فلا شكّ في الإبطال به ، لما ذكر.

ثمَّ إنّه هل يتقيّد الحكم بالبطلان فيما يبطل بصورة العلم بحرمة المدعوّ به أو الدعاء ، أم لا؟.

الظاهر التفصيل بالتقصير وعدمه ، فإن كان مقصّرا في تحصيل العلم تبطل ، وإلاّ فلا.

ج : لو قرأ دعاء غلطا فلو أخرجه عن كونه دعاء بطلت الصلاة ، بأن يغيّر المعنى إلى ما لا معنى له ، أو له معنى غير الدعاء ، سواء كان الغلط في الكلمة ، أو الحرف ، أو الإعراب. وإلاّ فلا تبطل. وكذا الكلام في الغلط في الأذكار المستحبّة في الصلاة.

د : الظاهر الإجماع على استثناء القرآن أيضا ، فتجوز قراءته في جميع حالات الصلاة ما لم يتحقّق بها القرآن بين السورتين.

[١] التذكرة ١ : ١٣١.

[٢] كما في كشف اللثام ١ : ٢٣٩.