قال : نعم قد يتفق فعلها لا على الوجه المبرئ للذمّة ، والظاهر أنّه يلحق بالتعمّد للتفريط [١]. انتهى.

ويردّ : بمنع دلالة الإطلاقات على الوجوب أولا ، كما مرّ. ومنع الغلبة المدّعاة الموجبة لانصراف المطلق إليها ـ سيّما مع إلحاق ما ذكره بالتعمّد ـ ثانيا.

دليل الثالث : أمّا على عدم وجوب قضاء ما فات في غير مرض الموت فالأصل الخالي عن المعارض. وأمّا على وجوب قضاء ما فات في مرض موته فالإجماع ، نقله الحلّي [٢].

ويردّ : بعدم حجية الإجماع المنقول ، وعدم ثبوت المحقّق ، كيف؟! ولا يوجبه السيّد والإسكافي وابن زهرة عينا وإن أوجبوا تخييرا.

ودليل الرابع والخامس غير معلوم ، كما صرّح به جماعة [٣].

ودليل السادس : الأصل ، وهو حسن.

إلاّ أنّ الظاهر ثبوت الإجماع على وجوب شي‌ء على الولي عينا أو تخييرا ، ولا أقلّ من الفائتة في مرض الموت ، فإنّ من

يقول بعدم الوجوب أصلا غير معلوم ، وإن كان فهو نادر ، خلافه في الإجماع غير قادح.

ثمَّ إنّ هذا الشي‌ء الواجب قطعا هو قضاء الفائتة في مرض الموت قطعا ، إذ كلّ من يقول بوجوب شي‌ء يقول بوجوبه لا أقلّ ، فهو بأحد الوجوبين ـ العيني بخصوصه أو في ضمن الزائد ، أو التخييري ـ موصوف البتة ، ووجوب الزائد غير معلوم البتة ، ثمَّ بضميمة أصل الاشتغال يثبت وجوبه عينا ، فإنّ كلّ من يقول بالتخيير بين الصلاة والصدقة يقول بحصول البراءة بالصلاة.

ومن ذلك يظهر أنّ الأقوى هو القول الثالث ، وهو اختصاص الوجوب على الولي بقضاء ما فات في مرض الموت ، والأحوط قضاؤه ما فات في المرض مطلقا.

[١] الذكرى : ١٣٨.

[٢] في السرائر ١ : ٣٩٩ و ٤٠٨.

[٣] كصاحب الحدائق ١١ : ٥٧.