الركن لم ينشأ من
نفس السهو ، بل من حيث الترك ، حتى لو حصل من غير جهته لفسدت أيضا [١].
مضافا إلى ما فيه
أنّه ليس في رواياتنا نفي سهو حتى يصحّ ذلك ، بل المذكور فيها : « امض في صلاتك ».
نعم ورد ذلك في بعض كلمات الأصحاب.
مع أنّ قوله :
سببيّة السهو ليست إلاّ بالنسبة إلى سجود السهو ، غير صحيح ، لأنّ التدارك أيضا
مسبّب للسهو بأنه لولاه لما حصل التدارك ، وعموم أدلّته لا يفيد إلاّ وجوب الأجزاء
أداء ، ولذا يقتصر في التدارك على ما عليه دليل بخصوصه. وإن أراد بالأدلّة أدلّة
التدارك فسجود السهو أيضا كذلك ، فإنّه لا يسجد سهوا إلاّ فيما عليه دليل خاص.
وبالجملة سببيّة
السهو للزوم التدارك وسجدة السهو مشتركة وإن احتاج بيان سببيّته إلى التوقيف ، بل
وكذلك في السهو عن الركن لو قلنا بالبطلان والفساد من غير جهته لا ينفي الفساد من
جهته أيضا.
احتجّ المخالف في
السهو بعموم أدلّة أحكام السهو ، مع تضعيف مخصّصاتها ببعض ما ذكر بجوابه.
فروع :
أ : كثير الظن مثل
كثير الشك ، فلا يلتفت إلى ظنّه لو كان مقتضاه مخالفا لحكم كثير الشك ، لصدق
الموضوع ، فإنّ الشكّ هو خلاف اليقين ، كما يظهر من الأخبار بل اللغة. ولجريان
العلّة ، فإنّ الظنّ أيضا لا يكون إلاّ مع سهو ونسيان لا محالة ، والنسيان من
الشيطان ، بل لا يكون إلاّ مع غفلة ، والغفلة هو معنى السهو ، فتشمله الأخبار
المتضمّنة للسهو أيضا.
ويؤيّده أيضا قوله
: « حتى يستيقن يقينا » في آخر موثقة الساباطي [٢] ، كما