هـ : لو تدارك ما شكّ في محله ، ثمَّ ذكر فعله‌ ، فإن كان ركنا أعاد الصلاة ، بلا خلاف أجده ظاهرا ، للزيادة المبطلة بالنصّ.

وإن كان واجبا غير ركن صحّت الصلاة مطلقا على الأشهر الأظهر ، لصحيحة منصور [١] ، وموثقة عبيد [٢].

وهما وإن كانتا واردتين في خصوص السجدة ، إلاّ أنّه يتمّ المطلوب بالإجماع المركب ، إذ لا قول بإعادتها من زيادة غير السجدة. نعم حكي القول بالإعادة بزيادة السجدة الواحدة هنا عن السيّد ، والعماني والحلبي [٣]. والروايتان حجّة عليهم.

و : لو تلافى ما شكّ فيه بعد الانتقال ، فالظاهر المصرّح به في عبارات جملة من الأصحاب البطلان [٤].

لا لما قيل من حصول الإخلال بنظم الصلاة [٥] ، ولا لأنّ المأتي به ليس من أفعالها ، ولا لأصل الاشتغال ، لأنّ الكلّ محلّ نظر لا يخفى.

بل لحصول الزيادة ، فإنّ ما تداركه ليس من أفعال هذه الصلاة الواجبة أو المستحبّة. ولكن ذلك يختصّ بما يوجب الزيادة كالركوع والسجود لا مثل القراءة وأجزائها [٦].

ز : لو شكّ في الركوع وهو قائم ، فركع ثمَّ ذكر في أثناء الركوع أنّه قد ركع بطلت صلاته‌ على الأظهر الأشهر بين المتأخّرين ، لصدق الزيادة المبطلة ، وعدم توقّف صدق الركوع على رفع الرأس منه.

[١] الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٩ ، التهذيب ٢ : ١٥٦ ـ ٦١٠. الوسائل ٦ : ٣١٩ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢.

[٢] التهذيب ٢ : ١٥٦ ـ ٦١١ ، الوسائل ٦ : ٣١٩ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٣.

[٣] حكاه عن السيد والعماني في المختلف : ١٣١ ، الحلبي في الكافي : ١١٩.

[٤] روض الجنان : ٣٥١ ، البحار ٨٥ : ١٦٣ ، الحدائق ٩ : ١٨٩.

[٥] كما في المدارك ٤ : ٢٥١.

[٦] قد مرّ توضيح ذلك في ص ٨٤.