وهو قول نادر جدّا غير واضح المستند.

ب : الحكم يعمّ صلاة السفر والمنذورة ثنائية ، وصلاة الجمعة والعيدين‌ ـ على وجوبهما ـ لما تقدّم من دليل التعميم ، مضافا إلى حسنة محمّد المصرّحة به في الجمعة وصلاة السفر [١].

ج : قد ذكر كثير من المتأخّرين أنّ حكم صلاة الآيات في الشكّ المتعلّق بالركعتين حكم الثنائيّة‌ ، لكونها ركعتين ، فيشملها حكمها. وفي المتعلّق بالركوعات البناء على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ ولم يوجب الشك في الركعة [٢].

وعن الراوندي وابن طاوس قولان آخران مبنيّان على كونها عشر ركعات [٣] ، كما ورد في الصحاح [٤].

وردّ بأنّ المراد منها الركوع لا الركعة المصطلحة بقرينة قوله في الصحاح المذكورة : « عشر ركعات ، وأربع سجدات » وإلاّ قال : بأربع سجدات ، ولذا ورد في أخبار أخر أنّها ركعتان في أربع سجدات ، ولأنّه قد ورد في خبرين آخرين أنّها ركعتان. والحكم بالإعادة في الأخبار إنّما هو للركعات المصطلحة ، كما هو ظاهر من سياق أكثرها ، ويشعر به قوله فيها : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين » فإنّه لا يقال للركوع : صلّيته ، فيعمل في الشكّ في الركوعات بالأصل.

أقول : لا شكّ في أنّ الركعة لغة هي الركوع.

وأمّا في عرف الشارع فيستعمل فيه ، وفي الركعة المصطلحة التي هي مجموع الركوع وما قبله من القراءة وما بعده من السجود والتشهّد. والاستعمالان في‌

فأعد ، وروي : وإذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين فسلّم ثمَّ قم فصلّ ركعة ، وإن شككت في المغرب فلم تدر في ثلاثة أنت أم أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلاث والأربع فسلّم وصلّ ركعتين وأربع سجدات. ( المقنع : ٣٠ ).

[١] راجع ص ١٢٨.

[٢] انظر : الذكرى : ٢٢٥ ، والمسالك ١ : ٤١ ، والمدارك ٤ : ٢٤٦ ، والرياض ١ : ٢١٥.

[٣] حكاه عنهما في الذكرى : ٢٢٥.

[٤] انظر : الوسائل ٧ : ٤٩٢ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧.