الإجماع على عدم البطلان [١] ؛ للأصل.

وعن المسالك وروض الجنان : الاشتراط في العدد دون الزائد [٢]. والأصل ينفيه.

ب : استحباب الإصغاء وحرمة الكلام هل يختص بالعدد أم يشمل الجميع؟.

الظاهر الثاني ؛ لعموم الأدلّة.

وعن التذكرة : الأوّل ، إلاّ أن يمنع تكلّم غير العدد عن سماع العدد [٣].

ج : هل يختصّ الأمران بالمتمكّن عن السماع ، أو يعمّ غيره أيضا كالبعيد ، والأصم؟.

المحكي عن بعضهم : الثاني [٤].

وهو كذلك في حرمة الكلام ، وفاقا للمحكي عن المسالك وروض الجنان وحواشي القواعد والمنتهى [٥] ؛ للعموم. دون الإصغاء ؛ لعدم إمكانه في حقّهما.

د : هل يحرم غير الكلام ممّا يحرم في الصلاة كالالتفات ونحوه ، أم لا؟.

الظاهر : الثاني : للأصل.

وقال بعض متأخري الأخباريين بالأوّل [٦] ، ونقله عن السيد ؛ لرواية الدعائم. ويضعّف بالضعف.

[١] نهاية الإحكام ٢ : ٣٨.

[٢] المسالك ١ : ٣٥ ، الروض : ٢٩٧.

[٣] التذكرة ١ : ١٥٢.

[٤] كما في الحدائق ١٠ : ١٠٠.

[٥] المسالك ١ : ٢٩٧ ، الروض : ٢٩٧ ، المنتهى ١ : ٣٣١.

[٦] انظر : الحدائق ١٠ : ١٠٠.