خوف حدوث مرض أو زيادته ، أو بطء برئه ، أو عسر علاجه ، لأدلة نفي العسر والضرر [١].

خلافا للمحكي عن المفيد في بعض كتبه ، فقال بأنّ حدّه أن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان الصلاة [٢].

وللشيخ في النهاية ، فقال بأنّ حدّه الأمران : أمّا علمه من نفسه أنه لا يتمكن منها قائما ، أو لا يقدر على المشي زمان صلاته [٣] ، لرواية المروزي : « المريض إنما يصلّي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي بقدر صلاته إلى أن يفرغ قائما » [٤].

وردّ بالضعف في السند ، لجهالة الراوي.

والمخالفة للاعتبار ، فإنّ المصلّي قد يتمكن من القيام بمقدار الصلاة ولا يتمكن من المشي بمقدار زمانها ، وقد يكون بالعكس.

ويردّ الأول : بعدم قدح ذلك في الحجية.

والثاني : بعدم اعتبار الاعتبار بعد نصّ الأطهار ، وإن هو إلاّ اجتهاد في مقابلة النص ، فيجوز تجويز الشارع الجلوس بعد بلوغ المصلّي إلى هذا الحدّ وإن قدر على القيام.

نعم تردّه المعارضة مع مثل رواية محمّد بن إبراهيم : « المريض يصلّي قائما ، وإن لم يقدر على القيام صلّى جالسا » [٥] ونحوه مرسلة الفقيه [٦] بتبديل : « وإن لم‌

[١] البقرة : ١٨٥ ، الحج : ٧٨ ، وانظر : الوسائل ٢٥ : ٤٢٧ أبواب إحياء الموات ب ١٢.

[٢] المقنعة : ٢١٥.

[٣] النهاية : ١٢٩.

[٤] التهذيب ٣ : ١٧٨ ـ ٤٠٢ ، الوسائل ٥ : ٤٩٥ أبواب القيام ب ٦ ح ٤.

[٥] الفقيه ١ : ٢٣٥ ـ ١٠٣٣ ، التهذيب ٣ : ١٧٦ ـ ٣٩٣ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب القيام ب ١ ح ١٣.

[٦] الفقيه ١ : ٢٣٦ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ٥ : ٤٨٥ أبواب القيام ب ١ ح ١٥.