والغنّة وغيرها كما في النفلية [١] ، وحفظ الوقوف كما في رواية ضعيفة منسوبة إلى مولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام قال فيها : « إنّه حفظ الوقوف وبيان الحروف » [٢].

فلم يثبت استحبابه من جهة اعتباره في الترتيل وإن قلنا باستحباب بعض ما ذكر من جهة أخرى : فنقول باستحباب الإشباع في الحركات ، لإمكان إدخاله في لحن العرب المرغّب إلى القراءة به في بعض الأخبار [٣].

وتحسين الصوت ، باعتبار الرواية المتقدّمة للتسامح في أدلّة السنن وإن لم يتسامح من جهة تفسير الترتيل.

وحفظ الوقوف ، لمثل ما ذكر أيضا. والمراد به إمّا المحافظة على الوقوف المثبتة في المصاحف أي أواخر الآيات ، أو المحافظة على موضع الوقف بأن لا يقف إذا أراد الوقف إلاّ في موضع يحسن فيه الوقف ، فيقف على التامّ ثمَّ الحسن ثمَّ الجائز ، فعلى الأول يكون الوقوف جمعا واللام فيه للعهد ، وعلى الثاني يحتمله ويحتمل المصدرية واللام تكون جنسية.

ولا يتعيّن الوقف على موضع وجوبا ، ولا يحرم في موضع ما لم يختلّ به النظم ، للأصل ، والإجماع.

وكذا لا يتعيّن التنفّس في موضع ولا عدمه فيه ، لما ذكر. وفي صحيحة عليّ التصريح بجواز قراءة الفاتحة وسورة أخرى بنفس واحد [٤].

ومنها : ترك قراءة سورة قل هو الله أحد بنفس واحد ، لرواية محمّد بن يحيى [٥].

ومنها : قراءة السور المعيّنة في الفرائض.

[١] النفلية : ٢٢.

[٢] تفسير الصافي ١ : ٦١ ، الوافي ٩ : ١٧٣٩.

[٣] الكافي ٢ : ٦١٤ فضل القرآن ب ٩ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ٢١٠ أبواب قراءة القرآن ب ٢٤ ح ١.

[٤] التهذيب ٢ : ٢٩٦ ـ ١١٩٣ ، قرب الإسناد : ٢٠٣ ـ ٧٨٣ ، الوسائل ٦ : ١١٣ أبواب القراءة ب ٤٦ ح ١.

[٥] الكافي ٣ : ٣١٤ الصلاة ب ٢١ ح ١١ ، الوسائل ٦ : ١١٤ أبواب القراءة ب ٤٦ ح ٣.