إلى أكثر
المتأخّرين [١] ، واختاره والدي رحمهالله.
للصحيحة المتقدّمة
، والجزء الأخير من المرسلة ، لا بجعل : « مجتمعا » حالا مقدرة حتى يرد ما ذكر ،
بل بجعله حالا محقّقة مع تقدير التقدير أي حال تقديره مجتمعا ، مثل زيد مفطرا أعبد
منه صائما ، مدّعيا كون هذا المعنى متبادرا.
وللأصل المتقدّم ،
وإطلاق حسنة محمد ، ورواية الجعفي ، والرضوي المتقدّمة [٢] ، واستصحاب شغل
الذمة ، مع الاعتضاد بالاعتبار من عدم التفرقة بين المجتمع والمتفرّق.
ويردّ الأول :
بأنه محتاج إلى تقدير لا دليل عليه ، وجعل رجوع المستتر إلى النقط قرينة عليه
مردود بما مرّ ، وتبادر الحالية ثمَّ المحتاجة منها إلى التقدير ممنوع ، وتبادرها
في المثال المذكور لعدم إمكان اجتماع الحالين ، ولذا لا يتبادر في غير مثله كما لو
قيل ـ بعد السؤال عن الحوض النجس يرد عليه الماء شيئا فشيئا هل يطهره ـ : لا يطهره
إلاّ أن يرد قدر كر مجتمعا ، فإنّ المتبادر منه ورود قدر كر مجتمعا.
والبواقي : بأنّ
الصحيحة والمرسلة بعد ما عرفت من تحقّق دلالتهما أخصّان مطلقا منها فيخصّصانها ،
والاعتبار المذكور لا اعتبار به.
وها هنا مذهب ثالث
اختاره الشيخ في النهاية والمحقّق في المعتبر [٣] ، وهو : تعليق وجوب الإزالة على التفاحش. وصرح الأكثر بعدم
مستند له ، ويمكن جعل الجزء من المرسلة له دليلا بتنزيل شبه النضح على غير
المتفاحش ، ولكنه لا يتم بعد ملاحظة المعارضات له ، فتدبّر.
ثمَّ على القول
بتقدير الاجتماع ففي جريانه فيما لو كانت التفرقة في أكثر من