وذات العادة وهي
من استقرّت عادتها في الحيض وعرفتها.
والناسية : وهي
التي استقرّت عادتها ونسيتها.
والمبتدأة بالمعنى
المذكور هي المبتدأة بالمعنى الأخص ، وقد يطلق على الأولى والثانية معا ، وهي
المبتدأة بالمعنى الأعم ، والمضطربة على ذلك الإطلاق تطلق على الناسية ، فتجعل
الأقسام ثلاثة ، والأمر لفظي.
وما قيل [٢] من ظهور الفائدة
في رجوع القسم الثاني إلى عادة أهلها وعدمه فاسد جدّا ، لعدم إناطة الحكم في
النصوص بتلك الألفاظ أصلا.
نعم ، الظاهر أنّ
منشأ الاختلاف : الاختلاف في اتّحاد أحكام القسمين الأولين واختلافها ، فمن سمّى
القسمين باسم واحد نظر إلى اتّحاد المضطربة بالمعنى الأول مع المبتدأة بالمعنى
الأخص فيما يتعلّق بها من أحكام الباب ، وهو أولى لذلك ، فتكون الأقسام الكلية
المختلفة باختلافها في الأحكام ثلاثة : المبتدأة وذات العادة والناسية.
والكلام في كلّ
منها إمّا في تحيضها أو في قدر حيضها ووقته.
القسم
الأوّل : المبتدأة الشاملة لمن كان ابتداء حيضها أو بعده قبل استقرار العادة ،
وقد عرفت أنّ الكلام فيها إمّا في تحيضها أو في قدره ، فهاهنا موضعان :
الموضع
الأول : في بيان تحيّضها يعني الحكم بكون دمها حيضا.
فنقول : إنّ
المبتدأة بالمعنى الأعم إذا رأت الدم ففي تحيّضها بمجرد الرؤية مطلقا فتترك
العبادة ، أو استظهارها بفعلها حتى يستمرّ إلى الثلاثة فتتحيّض
[١] اي ابتدأها
الحيض ، فعلى الأول تصير المبتدأة اسم فاعل وتكسر الدال ، وعلى الثاني اسم مفعول ،
كما في الحدائق ٣ : ١٨٧ وغيره.