وأمّا إن قلنا
باتّحادهما وترجيح نسخة التهذيب بموافقتها الشهرة ، ومطابقتها لعبارة الصدوق ـ التي
قالوا : هي متون الأخبار ـ وفتوى المفيد ، وشهادة بعض النسوة المتديّنة بذلك ، كما
ذكره بعض مشايخنا [٢] ، أو بتكافئهما ، فلا يكون للأخيرة المنجبرة معارض ، لسقوط
نسخة الكافي ، إمّا بالمرجوحية ، أو بالتكافؤ ، وبقاء الأخيرة بلا معارض.
وخلافا للكليني [٣] ، والمحكي عن
الإسكافي [٤] ، والبشرى [٥] ، والذكرى ، والدروس [٦] ، فعكسوا ، لمرفوعة الكافي وترجيحها على ما في التهذيب بما
مرّ.
ويضعّف : بأنّه لو
سلّم ترجيحها عليه فلا نسلّم ترجيحها على الرضوي ، بل الرجحان له كما عرفت.
وللمعتبر وظاهر
المنتهى [٧] ، والمقدس الأردبيلي [٨] ، والمدارك [٩] ، ووالدي العلاّمة ، وجمع آخر من متأخّري المتأخّرين [١٠] ، بل نسبه والدي إلى أكثر المتأخّرين ، فلم يعتبروا الجانب
بالمرّة.
[٢] هكذا حكى في
الرياض ١ : ٣٥ عن بعض المشايخ شهادة المتدينة من النسوة ، وقد يكون مراده أستاذه
الوحيد البهبهاني حيث قال : ولأنّ المعروف من النساء والمشهور بينهن أنّ الأمر
كذلك فاستعلم منهنّ. شرح المفاتيح ( مخطوط ).