الموضع الأول

في الحكم باليمين‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : إذا قال المدّعي : إنّه لا بيّنة لي ، عرّفه الحاكم أنّ له اليمين على خصمه المنكر لحقّه ، فإن التمس المدّعي منه إحلافه أحلفه.

ولا يجوز للحاكم تحليفه إلاّ بعد سؤال المدّعي ، بلا خلاف بينهم كما في المسالك والمفاتيح وشرحه [١] ، وقولا واحدا كما ذكره بعضهم [٢] ، واتّفاقا كما في شرح القواعد للهندي [٣] ، بل بالإجماع كما في المعتمد ، بل هو إجماع محقّق ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى أنّه حقّ للمدّعي ، فيتوقّف على مطالبته.

وليس هنا شاهد حال دلّ على رضائه بإحلاف القاضي أو حلف المنكر بنفسه ، إذ ربّما يتعلّق الغرض بأن لا يحلّفه لتبقى دعواه توقّعا لوجود شهود له ، أو تذكّر ، أو لردعه عن الإنكار ، أو انتظار زمان آخر صالح للدعوى أو الإحلاف ، أو طيّ الدعوى بالصلح ببعض [٤] المدّعى به ، أو أخذ ماله تقاصّا ، أو غير ذلك.

ويمكن أن يستدلّ له بصحيحة ابن أبي يعفور : « إذا رضي صاحب‌

[١] المسالك ٢ : ٣٦٨ ، المفاتيح ٣ : ٢٥٥.

[٢] انظر الرياض ٢ : ٣٩٧.

[٣] كشف اللثام ٢ : ٣٣٧.

[٤] في « ق » : بنقص ..