وأمّا الماضويّة
فالظاهر عدم اشتراطها ، فيصحّ. أتزوّجك.
لا لجميع الروايات
المتضمّنة له في عقد التمتّع ، لاختصاصها به ، وعدم الفصل غير ثابت ، بل صرّح بعض
شرّاح المفاتيح بذهاب جماعة من أصحابنا إلى جواز المستقبل في المتعة خاصّة.
بل لخصوص الرواية
الثامنة ، المصرّحة : بأنّه لو لم يذكر الأجل يصير تزويج مقام.
وكذا : زوّج نفسك
، بصيغة الأمر ، للرواية السادسة.
وأمّا غير
المستقبل والأمر ـ كالاستفهام بأن يقول : هل زوّجت؟ بدون ذكر قبول بعده ـ فلا دليل
على كفايته.
فروع :
أ : يجب أن يكون
الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج.
لأنّها التي تأخذ
العوض.
ولأنّه الوارد في
الأخبار ، فيعمل في غيره بالأصل المتقدّم.
ب : يجب قصد
الإنشاء في كلّ من الإيجاب والقبول ، بالإجماع.
وهو يحصل بمجرّد
قصد أنّه يوقع النكاح أو قبوله بهذا اللفظ وإن لم يعلم معنى الإنشاء والإخبار.
ج : الظاهر وجوب
فهم كلّ من المتعاقدين معنى الصيغة التي يتلفّظ بها ، ولو بالتلقين والتعليم.