الفصل الثالث

في النكاح الدائم‌

وفيه فصول :

الفصل الأول

في العقد‌

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : تجب في النكاح الصيغة‌ ، باتّفاق علماء الإسلام ، بل الضرورة من دين خير الأنام ، له ، ولأصالة عدم ترتّب آثار الزوجيّة بدونها.

ولا بدّ فيها من إيجاب وقبول لفظيّين ، بالإجماع ، وأصالة الفساد في المعاملات ، فلا يحكم بترتّب الأثر ما لم يعلم تحقّق التزويج والنكاح ، ولا يعلم تحقّقهما بدون اللفظ.

وتؤيّده رواية العجلي : عن قول الله سبحانه ( وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) [١] قال : « الميثاق هو الكلمة التي عقد بها النكاح » [٢].

ثمَّ إنّهم بعد الاتّفاق على ذلك اختلفوا في اللفظ المنعقد به النكاح من وجوه كثيرة ، لا بدّ في تحقيق المقام فيه من تقديم مقدّمات :

[١] النساء : ١٩.

[٢] الكافي ٥ : ٥٦٠ ـ ١٩ ، الوسائل ٢٠ : ٢٦٢ أبواب عقد النكاح ب ١ ح ٤.