والخامس : تزلزل
العقدين وعدم خيار المدخول عليها في فسخ عقد الداخلة ، بل للزوج سلطنة فسخ عقدها
من غير طلاق ، فإن فسخ أو رضيت المدخول عليها وإلاّ فللمدخول عليها الخيار بين
الرضاء وبين فسخ عقد نفسها من دون طلاق.
للنهي المقتضي للفساد
ولو في المعاملات والأنكحة على الأقوى.
وللتصريح به في
رواية عليّ المتقدّمة [٣] ، وحملها على البطلان بدوام عدم الإذن تخصيص بلا مخصّص ،
وكونه الأغلب الذي ينصرف إليه المطلق ممنوع ، وورود مثله في بعض الأخبار بدليل لا
يثبت الاطّراد.
ولتفريق أمير
المؤمنين عليهالسلام الظاهر في التفريق من غير طلاق ، كما في رواية السكوني السابقة [٤].
وضعف الروايتين
سندا عندنا غير ضائر.
هذا ، مع أنّ
الحكم بصحّة مثل هذا العقد المنهيّ عنه يحتاج إلى دليل من
[١] نقله عنه المحقق
الكركي في جامع المقاصد ١٢ : ٣٥٦.
[٢] القاضي في
المهذّب ٢ : ١٨٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٣.