والحلبي [١] ، المتقدمة جميعا.

وإطلاقها ـ كما ترى ـ يقتضي عدم الفرق بين تمليك المبذول وعدمه ، ولا بين وجوب البذل بنذر وشبهه وعدمه ، ولا بين وثوق الباذل وعدمه.

إلاّ أنّ المحكي عن الحلّي : اشتراط الأول [٢] ، وعن التذكرة : الثاني [٣] ، وعن الدروس : أحدهما [٤] ، وفي المدارك والذخيرة والمفاتيح [٥] وغيرها [٦] : الثالث ، وهو الأصحّ ، لعدم صدق الاستطاعة بدونه عرفا ولا لغة ، فيعارض ما ينفي الوجوب بدونها ـ كمفهوم [٧] الآية وغيره ـ مع الإطلاق بالعموم من وجه ، ويرجع إلى الأصل ، ولاستلزام الوجوب بدونه العسر والحرج المنفيّين ، مضافا إلى عدم معلوميّة انصراف الإطلاق إلى ما يشمل صورة عدم الوثوق أيضا ، لأنّ المتبادر منه ما يكون معه الوثوق.

ولا يشترط في الوثوق العلم ، بل تكفي مظنّة الوفاء ، لانتفاء المقيّدات المذكورة معها ، ولأنّه لا يزيد على ملكيّة مال الاستطاعة ، وبقاؤه ليس بعلميّ ، فقد يفقد ويسرق وينهب.

فروع :

أ : المراد ببذل الزاد والراحلة والمئونة : عرضها عليه ، بأن يقول : عليّ‌

[١] الكافي ٤ : ٢٦٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣ ـ ٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٥ ، الوسائل ١١ : ٤٠ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٠ ح ٥.

[٢] السرائر ١ : ٥١٧.

[٣] التذكرة ١ : ٣٠٣.

[٤] الدروس ١ : ٣١٠.

[٥] المدارك ٧ : ٤٧ ، الذخيرة : ٥٦٠ ، المفاتيح ١ : ٢٩٨.

[٦] كما في الحدائق ١٤ : ١٠١.

[٧] في « ق » : لمفهوم ..