القضاء عليه
كالإناث يجب التصدّق عن كلّ يوم بمدّ كجماعة [١] ، أو مدّين كبعضهم [٢] ، من أصل التركة.
وأنكره بعضهم [٣] ، وهو الأقوى ،
للأصل وفقد المستند للقول الأول ، سوى ما قيل من رواية أبي مريم [٤] ، وهي غير دالّة
، مع أنّ مدلولها وجود الولي ، فهي غير مورد المسألة.
يب : لو كان الولي حين الموت صغيرا يجب عليه القضاء بعد
البلوغ ، لصدق الولي واجتماع الشرائط. ولا يضرّ عدم الاجتماع حين الموت ، لأنّا لا
نقول إنّه زمان تكليف الولي ، بل هو زمان بلوغه.
فإن قيل : ما يوجب
تكليفه حينئذ مع عدم كونه مكلّفا سابقا؟
قلنا : ما أوجب
تكليف سائر الأولياء المكلّفين حين الموت ، فإنّ غاية ما يرتكب في الأخبار أن
يقيّد الولي فيها بالبالغ ، ويكون المعنى : فعلى وليّه البالغ القضاء ، وهذا أيضا
ولي بالغ.
نعم ، لو كان
المعنى : فعلى وليّه البالغ حين الموت ، لما تمَّ الاستدلال ، ولكنّه ليس كذلك.
المسألة
السادسة : قاضي شهر رمضان مخيّر في الإفطار إلى الزوال ، ولا يجوز
له الإفطار بعده ، وعليه الكفّارة لو أفطر.
وأمّا الأول : فهو
الأظهر الأشهر ـ كما صرّح به جماعة ممّن تأخّر [٥] ـ
[١] منهم المحقق في
المعتبر ٢ : ٧٠٢ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٨٩ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٢٥.