ومعنى كونه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مالكا للمجموع : أنّ له التصرّف في المجموع بالإذن والمنع ، فمعنى أخبار وجوب الخمس : أنّ من أخرجها على الوجه الشرعي كان عليه الخمس ، وهو إنّما يكون مع إذنه عليه‌السلام.

الحادي عشر : البحار‌ ، وهي على الأظهر من الأنفال ، وفاقا لصريح الكليني [١] ، وظاهر ابن أبي عمير ، والمحكي عن المفيد بل الديلمي [٢] ، للعمومات المتقدّمة [٣].

وحسنة البختري : « إنّ جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار ولسان الماء يتبعه : الفرات ، ودجلة ، ونيل مصر ، ومهران ، ونهر بلخ ، فما سقت أو سقي منها فللإمام ، والبحر المطيف بالدنيا » [٤].

وتؤيده ـ بل تدلّ عليه أيضا ـ صحيحة عمر بن يزيد ، وفيها : إنّي كنت وليت البحرين الغوص ، فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئتك بخمسها ثمانين ألف درهم ـ إلى أن قال : ـ فقال عليه‌السلام : « أو ما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلاّ الخمس يا أبا سيّار؟! إنّ الأرض كلّها لنا ، فما أخرج الله منها من شي‌ء فهو لنا » فقلت له : وأنا أحمل إليك المال كلّه؟ فقال : « يا أبا سيّار ، قد طيّبناه لك ، وأحللناك منه ، فضمّ إليك مالك ، وكلّ ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ، يحلّ ذلك لهم حتى يقوم قائمنا » الحديث [٥].

[١] الكافي ١ : ٥٣٨.

[٢] المقنعة : ٢٧٨ ، المراسم : ١٤٠.

[٣] راجع ص : ١٣٩ ـ ١٤١.

[٤] الكافي ١ : ٤٠٩ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٤ ـ ٩١ ، الوسائل ٩ : ٥٣٠ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ح ١٨.

[٥] الكافي ١ : ٤٠٨ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ١٤٤ ـ ٤٠٣ ، الوسائل ٩ : ٥٤٨ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ١٢.