غير عمله [١] ، بخلاف ما ذكرنا أولا ، فإنه مشتغل بعمل السفر ، غاية الأمر أنه تبدل خصوصية الشغل إلى خصوصية أخرى. فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه.

( مسألة ٥٢ ) : السائح في الأرض ، الذي لم يتخذ وطناً منها يتم [٢]. والأحوط الجمع.

( مسألة ٥٣ ) : الراعي الذي ليس له مكان مخصوص يتم [٣].

( مسألة ٥٤ ) : التاجر الذي يدور في تجارته يتم [٤].

( مسألة ٥٥ ) : من سافر معرضاً عن وطنه ، لكنه لم يتخذ وطناً غيره يقصر [٥].

______________________________________________________

[١] بل يأتي به بداع آخر ، كغيره ممن لا يكون السفر عملا له. لكن عرفت الاشكال فيه في المسألة الخامسة والأربعين.

[٢] كذا في نجاة العباد أيضاً. وكأنه لأن السفر يختص بمن كان له حضر ، والسائح لا حضر له ولا سفر ، كي يثبت له حكم المسافر. أو لأنه نظير الأعراب الذين بيوتهم معهم. ولا سيما إذا كان قد اتخذ بيتاً معه ، لا أنه يتخذ له في كل منزل بيتاً.

[٣] بلا إشكال ظاهر. ويدل عليه صحيح زرارة [١] وموثق السكوني [٢] ، ومرفوع ابن أبي عمير [٣] حيث عد فيها ممن يجب عليه التمام في السفر ، معللا في الأول والأخير : بأن السفر عملهم. ولأجله قيده في المتن بما ذكر.

[٤] بلا إشكال ظاهر أيضاً. ويدل عليه موثق السكوني.

[٥] لعموم وجوب القصر على المسافر ، مع عدم دخوله فيمن بيته‌

[١] تقدم ذلك في السابع من شرائط وجوب القصر.

[٢] تقدم ذلك في المسألة : ٣١ من هذا الفصل.

[٣] تقدم ذلك في السابع من شروط القصر.