( مسألة ٣٨ ) : إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقاً رجعياً ، وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد [١] ، وبطل اعتكافها. ويجب استئنافه إن كان واجباً موسعاً بعد الخروج من العدة. وأما إذا كان واجباً معيناً فلا‌

______________________________________________________

[١] على المشهور ، بل عن التذكرة : نسبته إلى علمائنا أجمع. لحرمة الخروج عن البيت على المعتدة ، وقد عرفت أن الخروج من المكان عبارة عن اللبث في غيره ، فاذا حرم لبثها في المسجد ـ لأنه خروج عن البيت ـ امتنع عليها التعبد به بعنوان الاعتكاف ، كما سبق في الشرط السابع.

لكن عن الدروس والمسالك : وجوب الاعتداد عليها في المسجد لو كان الاعتكاف واجباً معيناً. وهو ظاهر بناء على أن عدم الخروج من البيت من حقوق الزوج ـ كما في غير المطلقة ـ كما هو مذهب جماعة من القدماء والمتأخرين. ويشهد له من النصوص : ما تضمن أنها لا تخرج إلا بإذن زوجها [١] إذ عليه تكون المعتدة كالزوجة ، وقد عرفت أن الزوجة إذا اعتكفت بإذن زوجها لم يكن له المنع في اليوم الثالث ، فلو منع لم تجب إطاعته ، ووجب إتمام الاعتكاف في المسجد.

أما إذا كان من أحكام الاعتداد فقد يشكل الحال ، إذ كما أنه يجب على المطلقة الاعتداد في البيت ويجوز لها الخروج للواجب ، كذلك يجب على المعتكف اللبث في المسجد ويجوز له الخروج للواجب ، وتقديم أحدهما على الآخر محتاج إلى وجه ظاهر.

اللهم إلا أن يقال : إن المقام ليس من باب خروج المعتكف للحاجة بل هو من رفع اليد عن الاعتكاف بالمرة. ولأجل أن رفع اليد عن الواجب لا يجوز إلا مع مزاحمته بواجب أهم أو مساو ، وخروج المعتدة لأداء الواجب‌

[١] راجع الوسائل باب : ٢٣ من أبواب العدد.