التعارض. وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال [١].

______________________________________________________

[١] يعني : فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي ، فيرجع في مورد الشك الى الأصل الجاري فيه ـ وهو قاعدة الفراغ في الوضوء ـ بلا معارض.

فان قلت : العلم التفصيلي بالبطلان متولد من العلم الإجمالي بفوات جزء الوضوء أو ركن الصلاة ، وقد تقرر في محله. وأن العلم التفصيلي المتولد من العلم الإجمالي لا يوجب انحلاله ، فكما يمنع العلم الإجمالي عن جريان قاعدة الفراغ في الوضوء لو لا العلم التفصيلي ببطلان الصلاة ـ بناء على التحقيق من كون العلم الإجمالي علة تامة في منع الأصل في كل واحد من أطرافه وإن لم يكن له معارض ـ كذلك يمنع من جريانها وإن حصل العلم التفصيلي بالبطلان.

قلت : قد عرفت الإشارة في بعض المسائل المتقدمة الى أن ذلك إنما يتم في العلم الإجمالي المنجز الذي يتولد منه العلم التفصيلي ، وليس العلم الإجمالي المتولد منه العلم التفصيلي في المقام منجزاً ، لأن العلم بفوات جزء الوضوء أو جزء الصلاة علم بالموضوع وهو لا ينجز ، وإنما المنجز هو العلم بوجوب الوضوء والصلاة أو وجوب الصلاة وحدها الملازم للعلم بالفوات ، وهذا العلم مما لم يتولد منه العلم التفصيلي بوجوب الصلاة ، بل هو عينه فينحل به.

وبالجملة : في الفرض علم إجمالي وتفصيلي متولد منه ، وعلم إجمالي وتفصيلي غير متولد منه ـ بل هو عينه ـ فالأولان : العلم الإجمالي بترك جزء من الوضوء أو ترك ركن من الصلاة ، والعلم التفصيلي ببطلان الصلاة. والأخيران : العلم الإجمالي بوجوب الصلاة مع الوضوء أو وجوب الصلاة وحدها ، والعلم التفصيلي بوجوب الصلاة. والأولان وإن تولد أحدهما من الأخر إلا أنهما معاً لا أثر لها ، لأنهما علم بالموضوع. والأخيران لهما الأثر لأنهما علم بالحكم ، ولم يتولد أحدهما من الأخر فينحل إجمالهما بالتفصيلي ،