البطن والفرج واليد
واللسان. ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار .. ( الى أن قال ) (ع) : والدلالة
على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه .. [١].
وقد تقدم تقريب الاستدلال
به على هذا القول. فراجع.
[١] المشهور : أن
الذنوب قسمان : كبائر ، وصغائر. ويشهد له قوله تعالى ( إِنْ تَجْتَنِبُوا
كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ
مُدْخَلاً كَرِيماً )[٢] وطوائف من النصوص ، عقد لها في الوسائل أبواباً في كتاب
الجهاد : منها : باب وجوب اجتناب الكبائر [٣] ومنها تعيين الكبائر [٤] ومنها : باب صحة التوبة من الكبائر [٥] فراجعها. وعن
المفيد والقاضي والشيخ ـ في العدة ـ والطبرسي والحلي : أن كل معصية كبيرة ،
والاختلاف بالكبر والصغر ، إنما هو بالإضافة إلى معصية أخرى. وربما حكي عن بعض :
كون الإضافة بلحاظ الفاعل ، فإن معصية العالم أكبر من معصية الجاهل ولو مع اتحاد
ذاتهما. والوجه فيما ذكروه : اشتراك الجميع في مخالفة أمر الله سبحانه أو نهيه.
مضافا إلى جملة من النصوص ، الدالة على أن كل معصية عظيمة [٦]. وفيه : أن ما
ذكر لا ينافي انقسامها الى القسمين ، الذي عرفت أنه ظاهر الكتاب والسنة. ولا سيما
بناء على ما هو صريح النصوص من أن الكبيرة
[١] الوسائل باب :
٤١ من أبواب أحكام الشهادات حديث : ١.