ـ ولو بقرينة غيره
ـ بالوقت الأول. ومقتضى الاستصحاب : وجوب القضاء كما هو المشهور شهرة عظيمة في
العمد والنسيان. وفي الجواهر : نفي وجدان الخلاف فيه ، وعدم ذكر أحد ذلك يعني :
الخلاف. نعم نسبة بعضهم الوجوب إلى الأكثر ، أو الى المشهور تقضي بوجود الخلاف.
وكأنه للإشكال في الاستصحاب المذكور ، من جهة أن الفعل في الوقت الأول غير الفعل
في الوقت الثاني ، فتسرية الحكم من أحدهما إلى الآخر أشبه بالقياس لا بالاستصحاب ،
لتعدد الموضوع. فالمرجع فيه أصل البراءة. وفيه : أن مثل هذا الاختلاف لا يوجب
التعدد العرفي الذي هو المعيار في صحة الاستصحاب ، كما في سائر المقيدات. وعليه
فاللازم البناء على وجوب القضاء مع الجهل أيضاً.
لكن المشهور :
العدم. وعن البيان : القطع به ، بل عن غير واحد : نفي وجدان الخلاف فيه. وكأنه
لفحوى سقوطه في الكسوفين اللذين هما أقوى في الوجوب قطعاً. إلا أن في رفع اليد عن
الاستصحاب المذكور بمثل ذلك إشكالا ، فالبناء على الوجوب ـ كما عن النهاية احتماله
، وعن الروضة : أنه قوي ، وعن الذخيرة : نفي البعد عنه ، وعن الوحيد : الجزم به ـ أنسب
بالعمل بالقواعد ، وان صعب على النفس الركون إليه بملاحظة إهمال النصوص للتعرض
لذلك ، الذي يقرب جدا أن يكون اتكالا على ما ذكر في الكسوفين. والله سبحانه أعلم.
[١] استمرار وجوب
الفورية غير ظاهر الوجه. واستصحاب وجوبها لا يتم. إلا إذا أريد من الفورية معنى
صالح للاستمرار. والأدلة لا تساعد عليه ، لما عرفت من أن المستفاد من أدلتها وجوب
الأداء في ساعة الآية ، وهو مما لا يقبل الاستمرار في الأزمنة اللاحقة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 29