لام الملك ،
والظرف مستقر ، فيكون الناذر قد جعل الفعل لله سبحانه ، وملكاً له تعالى ، نظير
قول المخبر : ( لزيد علي أن أفعل كذا ) ، لما تحقق في محله من أن معنى الكلام
الإنشائي عين معنى الكلام الاخباري ، وإنما يختلفان في قصد الحكاية عن ذلك المعنى
في الخبر وقصد إنشائه وجعله في الإنشاء ، فإذا كان معنى اللام التمليك وجب أن يكون
متعلقها محبوباً للمجعول له الملك ، ولا يجوز أن يكون مرجوحاً أو مباحاً. ولذا لا
يصح أن يقول : ( لزيد علي أن أهتك عرضه ، أو أن اشتمه ، أو أن أغصب ماله ) إذا
كانت هذه الأمور المذكورة مبغوضة لزيد ، كما لا يصح أن تقول : ( لزيد علي أن أتنفس
في كل يوم مائة ألف نفس ) إذا لم يتعلق غرض لزيد بذلك يوجب كونه محبوباً له ، فاذا
لم يكن المنذور راجحاً امتنع إنشاء معنى صيغة النذر ، بل لو سلم كون اللام لام
الصلة والظرف لغواً ، فتكون اللام متعلقة بـ ( التزمت ) يعني : ( التزمت لله
سبحانه أن أفعل كذا ) فالواجب في الملتزم به أن يكون محبوباً للملتزم له ، فلو لم
يكن كذلك لا معنى لجعل الالتزام له ، فلا يصح أن تقول : ( التزمت لزيد أن أتنفس
مائة ألف نفس ) فضلا عن أن يصح قولك : ( التزمت لزيد أن أهتك عرضه ) وبالجملة :
لازم مفاد صيغة النذر أن يكون المنذور راجحاً ، سواء أكان الظرف مستقراً أم لغواً
، واللام للملك أو الصلة. نعم يختلفان من
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 5 صفحة : 141