البعض الآخر بدعوى
كون المفهوم منه عرفاً هو كونه شرطاً لمفهوم الجماعة مطلقاً ، أو للإطلاق المقامي
لنصوص الجماعة في المقام حيث لم يتعرض فيها لبيان المفهوم ، فان ذلك ظاهر في
الاعتماد في بيانه على بيان مفهوم الجماعة في الصلاة. والظاهر عدم الفرق فيما
ذكرنا بين شروط الامام وشروط الائتمام فان المقامين من باب واحد. ولو كان الوجه في
اعتبار الشرط هناك أصالة عدم تحقق الجماعة كان جارياً في المقام بعينه أيضاً نعم
قد لا يقتضي في المقام بطلان صلاة المأموم لعدم تحمل الامام فيها شيئاً بخلافه في
ذلك المقام ، وإن كان قد يقتضي البطلان في المقام أيضا لفوات بعض شروط الصلاة
فرادى كالقرب وعدم الحائل ونحوهما فتأمل جيداً.
[١] وعن بعض : أن
الظاهر الإجماع عليه لعدم الدليل عليه مع اختصاص التحمل هناك بالقراءة وليست
معتبرة هنا. فعموم ما دل على اعتبار الدعاء بين التكبيرات بلا معارض.
[٢] بل لعله
المتعين لأن انطباق صرف الطبيعة الواجبة على الجميع في عرض واحد ، وقد تقدم فيما
سبق ما له نفع في المقام. فراجع.
[٣] لما عرفت من
إطباق النص والفتوى عليه عدا ما عن ظاهر الحلي.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 225