والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها [١].

______________________________________________________

في غيره » [١].

هذا ومقتضى الجمود على عبارة النص والفتوى وإن كان هو تحليل الأخذ من حيث هو في قبال تحريم الوضع كذلك ، إلا أن التأمل في النص يقتضي كون المراد منه تحليل الأخذ منه بلحاظ توقفه على الدخول المحرم ، كما يظهر من ملاحظة سؤال زرارة في ذيل الصحيح الثاني ، فإن الفرق المذكور في الجواب إنما يصلح فارقاً بينهما بملاحظة تحقق الدخول المحرم في كل منهما كما يظهر بأدنى تأمل. وحينئذ فما صرح به بعض من حرمة الدخول بقصد أخذ شي‌ء منها وأن الجائز مجرد الأخذ غير ظاهر.

ثمَّ إن مقتضى إطلاق النص عدم الفرق بين المسجدين الحرمين وغيرهما ، وحينئذ يكون بينه وبين حسن ابن مسلم الناهي عن قرب المسجدين‌[٢] عموم من وجه ، فيرجع في مورد التعارض إلى أصالة البراءة المقتضية للحل. اللهم إلا أن يدعى كون الحسن أظهر في مورد الاجتماع فيجب العمل به. لكنه محل تأمل. أو يدعى كون المرجع إطلاق بعض النصوص المانعة عن إتيان المساجد المذكورة في الباب المعقود لها في الوسائل‌[٣].

ثمَّ إن القمي (ره) في تفسيره أرسل عن الصادق (ع) : ما يدل على جواز الوضع وحرمة الأخذ ، معللا بأنهما يقدران على وضع الشي‌ء فيه من غير دخول ، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا‌[٤]. لكنه لا يصلح لمعارضة ما تقدم من وجوه غير خفية.

[١] كما عن المفيد في الغرية والشهيدين وبعض المتأخرين ، لتحقق‌

[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

[٢] تقدم قريباً‌

[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ٧ و ٩ و ١٦‌

[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب الجنابة حديث : ٣‌